تأسیس دفتر اروپا در ایران؛ مشکل‌ساز یا گره‌گشا
تاریخ انتشار: ۲۳ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۶۱۱۷۴۱
راه‌اندازی دفتر اتحادیه اروپا در تهران در دستور کار مقام‌های وزارت امور خارجه قرار گرفته است. خبری که دو روز پیش در پی حضور هیأتی 70 نفره از مقامات اروپایی و فعالان اقتصادی که شماری از آنها جزو مقام‌های عالی رتبه اروپایی هستند از سوی اسحاق جهانگیری، معاول اول رئیس جمهوری اعلام شده است. مریم سالاری
ایران آنلاین /افتتاح دفتر اتحادیه اروپا در تهران رویدادی سیاسی است که پس از مدت‌ها طرح و تعویق و با وجود مخالفت شماری از جریانهای داخلی به دستور کار مقام‌های ایرانی و اروپایی تبدیل شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نشانه‌های تمایل برای افتتاح سفارت
اتحادیه اروپا مجموعه‌ای متشکل از 28 کشور که پیش از شدت گرفتن اختلاف هسته‌ای یکی از مهم‌ترین شرکای تجاری ایران به شمار می‌آمد، با دستیابی به برجام نشانه‌های جدی از تمایل برای بهبود رابطه با کشورمان را از خود بروز داد. این در حالی بود که منزوی شدن سیاست خارجی ایران در دولت نهم و دهم و کاهش معنادار رابطه با کشورهای اروپایی که به افزون شدن فشارهای اقتصادی بر ایران در نتیجه تحریم‌ها انجامیده بود، ضرورت بازسازی و تقویت رابطه با کشورهایی را که در منظومه غرب قرار می‌گرفتند، ضروری می‌ساخت. بر پایه همین ضرورت بود که مذاکرات هسته‌ای و دستیابی به برجام این فرصت را فراهم کرد تا اتحادیه اروپا و ایران وارد مسیر تازه‌ای از همکاری‌های اقتصادی و سیاسی شوند؛ همکاری‌هایی که با رفت و آمدهای فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به همراه هیأت‌های بلندپایه سیاسی و اقتصادی به تهران همراه شد تا موضوع گشایش دفتر نمایندگی اتحادیه اروپا به طور جدی‌تر از گذشته مورد پیگیری قرار گیرد. طرح جدی‌تر این موضوع هم در خلال سفر فروردین ماه سال گذشته موگرینی به تهران صورت گرفت که طی آن دو طرف درباره افتتاح دفتر نمایندگی دائم اتحادیه در ایران به گفتوگو نشستند. در آن زمان موگرینی برای دومین بار پس از امضای توافق هسته‌ای میان ایران و قدرت‌های غربی در رأس هیأت‌های عالی رتبه سیاسی و اقتصادی از تهران دیدن می‌کرد. محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران هم در نشست خبری مشترک با موگرینی در تهران از گفت‌و‌گوی دو طرف درباره آماده‌سازی اقدامات لازم اداری برای افتتاح دفتر نمایندگی اتحادیه اروپا در ایران سخن گفته بود.
سخنان ظریف حاکی از توافق پایه‌ای دو طرف برای راه‌اندازی این دفتر بود و اینکه موضوع گفتوگو فراهم آوردن زمینه راه‌اندازی دفتر بوده است. در پی بروز این نشانه‌ها برای راه‌اندازی دفتر نمایندگی اروپا در تهران، نمایندگان پارلمان اروپا نیز چند ماه بعد در آبان سال گذشته قطعنامه عادی‌سازی روابط اتحادیه اروپا با ایران را تصویب کردند. طرحی که در آن موضوع هماهنگی سیاست خارجی اتحادیه اروپا به ریاست موگرینی برای گشایش یک دفتر نمایندگی در ایران نیز در ارتباط با عادی‌سازی روابط با ایران مطرح شد. پارلمان اروپا نیز پس از تصویب قطعنامه یاد شده، بیانیه‌ای مطبوعاتی منتشر کرد که در آن بر ضرورت گام نهادن این اتحادیه در مسیر احیای روابط با ایران بر بستر گفت‌و‌گوهای متقابل، همکارانه، انتقادی و سازنده تأکید کرده بود. این در حالی بود که رویکرد استقبال جویانه اروپا برای تقویت روابط دیپلماتیک با تهران از سوی برخی از بازیگران بین‌المللی مخالف ایران با واکنش‌هایی روبه رو شد. چنانکه وزارت خارجه رژیم صهیونیستی در بیانیه‌ای از بروکسل خواست با دقت این اقدام را بررسی کند. بر اساس این بیانیه گشایش دفتر اتحادیه اروپا در ایران اشتباهی خطرناک است.
چند روز پس از تصویب این طرح مجید تخت‌روانچی، معاون وقت اروپا و امریکای وزارت امور خارجه ایران، اعلام کرد: «مراحل داخلی بازگشایی دفتر اتحادیه اروپا در تهران در حال انجام است و ظرف چند ماه آینده این کار صورت خواهد گرفت». او گفته بود که در حال حاضر، اتحادیه اروپا دو دیپلمات مستقر در سفارت هلند در تهران دارد و علت تعداد کم این دیپلمات‌ها را محدود بودن روابط دو طرف در سال‌های گذشته عنوان کرده بود. با این حال بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران یک روز بعد از موضع تخت‌روانچی گفت که زمان گشایش را نمی‌توان پیش‌بینی کرد. او گفته بود: «موضوع دفتر بحثی تمام شده و قطعی نیست. موضوعی است که مطرح شده و در حال بررسی هستیم و در سطح کارشناسی مطالعه و در سطوح عالی‌تر بعداً تصمیم خواهیم گرفت». در ادامه تلاش‌ها برای راه‌اندازی دفتر اتحادیه اروپا در تهران، دونالد تاسک، رئیس شورای اروپا در پیام تبریکی که بعد از انتخاب مجدد حسن روحانی به ریاست جمهوری ایران ارسال کرد، ابراز تمایل کرد تا ایران و اروپا در سال‌های پیش رو، شاهد پیشرفت بیشتری در روابط دوجانبه از جمله راه‌اندازی هر چه زودتر دفتر نمایندگی اتحادیه اروپا در تهران باشند. رخدادی که خبر وقوع آن در پی حضور دو روز گذشته شماری از هیأت‌های بلندپایه اقتصادی اتحادیه اروپا در تهران، از سوی معاون اول رئیس جمهوری ایران مطرح شد.
حمله مخالفان و دفاع موافقان
بر خلاف استقبال اروپا و شمار زیادی از صاحبنظران و ناظران سیاسی از راه‌اندازی دفتر اتحادیه اروپا در تهران که دورنمایی مثبت از عمق بخشیدن به روابط دوجانبه را به تصویر می‌کشید، این رویداد از منظر برخی از گروه‌ها و جریانهای سیاسی داخل کشور به اقدامی معنادار که تسهیل‌کننده مداخله‌جویی غرب در امور داخلی ایران است، تعبیر شده است. آنچه نگرانی مخالفان را بیشتر می‌کند، حساسیت‌های اروپا نسبت به موضوعات حقوق بشری است که به نظر می‌رسد در این خصوص معیارهای نسبتاً متفاوتی بین تهران و بروکسل وجود دارد. نخستین بار محمدجواد لاریجانی دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه ایران در آبان ماه سال گذشته از تأسیس دفتر اتحادیه اروپا در تهران بشدت انتقاد کرده و آن را تأسیس یک «لانه فساد» توصیف کرده بود. لاریجانی با اشاره به اینکه اتحادیه اروپا با تأسیس این دفتر می‌خواهد با مدافعان حقوق بشر و سازمان‌های غیردولتی داخل کشور ارتباط نزدیک برقرار کند، تأکید کرد که قوه قضائیه قطعاً اجازه افتتاح این دفتر را نخواهد داد. رئیس قوه قضائیه هم آبان ماه سال گذشته با تأکید بر اینکه «گشایش دفتر اتحادیه اروپا در تهران اگر برای پیگیری موضوعات تجاری باشد، مانعی ندارد» اما اضافه کرد: «آنها عنوان کرده‌اند که به‌دنبال تأسیس این دفتر می‌خواهند با مدافعان حقوق بشر و ان.جی.اوهای داخل کشور ارتباط نزدیک بگیرند تا از روند اجرای حقوق بشر در اینجا اطمینان حاصل کنند لذا باید بدانند که دستگاه قضا قطعاً اجازه نمی‌دهد تا چنین لانه فسادی در ایران تأسیس شود».
مجتبی ذوالنور، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در مخالفت با این اقدام گفته است: «با وجود زمینه برقراری روابط و مناسبات دوجانبه ایران با کشورهای اروپایی، به نظر نمی‌رسد نیازی به تأسیس دفتر اتحادیه اروپا در تهران باشد». برخی رسانه‌های مخالف دولت همچون وطن امروز نیز مدعی‌اند «تأسیس دفتر اتحادیه اروپا در تهران این امکان را برای کشورهای اروپایی فراهم می‌کند که با استفاده از مصونیت و مزایای دیپلماتیک، پوششی وسیع‌‌‌‌‌‌تر برای تأثیرگذاری بر سیاست‌‌های ایران با ارتباط‌گیری با جریانهای سیاسی و ایجاد اپوزیسیون درون نظام داشته باشند». این روزنامه روز یکشنبه دفتر اتحادیه اروپا در ایران را به «جاسوسخانه» تعبیر کرده است.
مخالفت‌ها با این اقدام در حالی است که از منظر موافقان، گشایش دفتر نمایندگی اروپا اقدامی است که به تسهیل و تسریع روابط دوجانبه ایران و اروپا خاصه در زمینه اقتصادی و تجاری می‌انجامد. از منظری دیگر و در شرایطی که ایران در دوره پس از دستیابی به برجام با پیگیری یک رویکرد اعتدال جویانه می‌کوشد مانع از احیای سناریوی ایران هراسی شود، گشایش کانال رسمی ارتباط با اروپا و بهره‌گیری از ارتباط مستمر با نماینده رسمی 28 کشور اروپایی می‌تواند نمای واقعی شرایط سیاسی و اقتصادی و مدنی ایران را پیش روی جهان بین‌الملل به تصویر کشد و در نهایت روابط ایران و اروپا را در صورت مواجهه با کارشکنی‌های برجامی دولتمردان امریکا عمیق‌تر کند.
چنانکه حمید رضا آصفی سخنگوی پیشین وزارت خارجه با بیان اینکه «دلیل مخالفت‌ها با بازگشایی دفتر اتحادیه اروپا را نمی‌دانم»، به ایلنا گفت: «اتحادیه اروپایی در ۱۴۰کشور دفتر دارد و در ایران نیز آنها می‌توانند دفتر داشته باشند».او با بیان اینکه نفس ایجاد دفتر اشکالی ندارد، افزود: «آنچه اهمیت دارد، مأموریتی است که برای این دفتر تعریف می‌شود و آن دفتر بر چه مبنایی می‌خواهد فعالیت‌هایش را آغاز کند». به گفته آصفی، با تأسیس این دفتر ارتباطات میان ایران و اتحادیه اروپا افزایش خواهد یافت و واسطه‌ها حذف خواهند شد. مصطفی کواکبیان عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس هم پیش از این در حمایت از گشایش سفارت اتحادیه اروپا در تهران گفته است: «اگر مبنای تأسیس دفتر اتحادیه اروپا در تهران، مداخله در امور داخلی ما نباشد و خلاف عرف دیپلماتیک فعالیت نکنند و در سطح مقامات عالی نظام در این باره تصمیم‌گیری شود برای ایجاد این دفتر مشکلی نخواهد بود».
با این همه سخنگوی وزارت خارجه روز گذشته در نشست خبری خود ادعای موافقت ایران با تأسیس دفتر اتحادیه اروپا را تأیید نکرد و گفت: «بحث تأسیس دفتر اتحادیه اروپا در ایران از مدت‌ها پیش مطرح شده بود و مدتی است که در دستور کار دستگاه‌های ذیربط قرار دارد. هر موقع اجماع لازم و پروسه مقدماتی کار فراهم شود ما در این زمینه اطلاع‌رسانی خواهیم کرد». بهرام قاسمی افزود: «هیچ ارتباطی بین سفر هیأت اقتصادی اتحادیه اروپا به ایران و موضوع تأسیس دفتر این اتحادیه در ایران وجود ندارد.»/ روزنامه ایران
منبع: ایران آنلاین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۶۱۱۷۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رئیس اتحادیه در گفت و گو با قدس: طلافروشان با سامانه جامع تجارت مشکل دارند
نادر بذرافشان رئیس اتحادیه طلا و سکه در گفت وگو با خبرنگار قدس، درباره علت اعتراض عده ای از طلا فروشان در هفته ی اخیر گفت: طلا فروشان هیچ گونه مشکلی با سامانه مودیان ندارند و این سامانه برای همه صنوف کشور است و صنف طلا و سکه هم از این قانون تبعیت و به سامانه مودیان پیوسته اند.
وی در ادامه بیان کرد: اکثر طلا فروشان در سامانه مودیان فاکتورهای الکترونیکی خود را ثبت می کنند و به تکالیف مالیاتی خود پایبند هستند. طلا فروشان فاکتورهای الکترونیکی خود را ثبت می کنند و تمام طلا فروشان باید از سامانه مودیان تبعیت کنند.
رئیس اتحادیه طلا و سکه در ادامه خاطرنشان کرد: سامانه مودیان برای تمام مشاغل است و طلا فروشان نسبت به آن هیچ گونه اعتراضی ندارند.
وی خاطرنشان کرد: سامانه جامع تجارت سال گذشته با توجه به اینکه مشکلاتی در بحث آموزش و اطلاع رسانی در آن وجود داشت و از دی ماه اجرایی شد و با واکنش صنف طلافروشان مواجه شد.
بذرافشان در ادامه بیان کرد: لزوم ثبت نام در سامانه مودیان و سامانه جامع تجارت باعث تعدد سامانه ها برای طلا فروشان شد و مشکلاتی ایجاد کرد. به همین دلیل مقرر شده بود که ۳ ماه وقت داده شود تا این سامانه ها طبق تبصره ب ماده ۶ فعالان صنفی و اقتصادی باید در یک سامانه اقدامات مبادلاتی خود را انجام دهند.
بذرافشان در ادامه بیان کرد: ولی حدود ۴ ماه گذشت این مدت زمان سپری شد و این دو سامانه علی رغم قول هایی که داده شد، با هم ادغام نشد. جلساتی با سازمان امور مالیاتی و وزارت صمت برگذار شد ولی هنوز این دو سامانه ادغام نشده اند.
وی در ادامه بیان کرد: اعتراض طلا فروشان به سامانه جامع تجارت الکترونیک این بود که مقرر شده اطلاعات سرمایه و موجودی آنها باید در این سامانه ثبت شود. برای رفع این مشکل جلسات متعددی در ۳ ماه پایانی سال داشتیم و نامه نگاری های زیادی هم انجام شد.
بذرافشان گفت: در این جلسات بر لزوم بازنگری و اصلاحات در سامانه جامع تجارت مطرح شد و قول هایی برای تغییرات در این سامانه داده شد.
رئیس اتحادیه طلا و سکه گفت: از ابتدای سال از طریق وزارت صمت اعلام شد که روسای اتاق های اصناف استان ها و اتحادیه های ما، اعلام شد که سامانه جامع تجارت از ۷ فروردین ۱۴۰۳ لازم الاجرا است و با توجه به اینکه هیج تغییری در خصوص این تصمیم اعلام نشد طلا فروشان نسبت به این مسئله اعتراض دارند و اجرایی شدن این مسئله واکنش هایی در پی داشته است.
وی ادامه داد: طلا فروشان اعلام کرده اند که چرا باید سرمایه خودشان که چند نسل گشته تا به آنها رسیده است را باید در سامانه جامع تجارت ثبت کنند. مسئولین هم معتقدند که باید تمام این نقل و انتقالات ثبت شود.
وی افزود: آسیب ها و ضعف هایی که در این موضوع هست این است که بخشی از این سرمایه ها برای خود همکاران نیست، طلاهایی وجود دارد که کسانی که فعالیتی ندارند به تولیدی های طلا می دهند تا با آنها تولید انجام دهند. از سوی دیگر تولیدی های ما از نظر شرایط و سرمایه ضعیف هستند.
دستگیری ۴ متهم اصلی پرونده مفقودی یسنا کودک کلالهای