به نقل از «اقتصاد آنلاین»

تدبیر دولت برای تحول اقتصادی در مناطق آزاد نیازمند تدوین قوانین راه‌گشا است

تاریخ انتشار: ۵ دی ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۲۷۹۵۴۷

فعالان بخش تجارت کشور معتقدند قوانین دست و پاگیر و نبود زیرساخت های لازم همانند سدی جلوی مسیر توسعه و رونق صادرات غیرنفتی را گرفته است البته این مشکل تا حدودی در مناطق آزاد رفع شده است ولی با ایجاد زیرساخت های لازم و اصلاح و تدوین قوانین راهگشا می توان گام های عملی در جهت رفع موانع موجود برداشت.

به گزارش اقتصاد آنلاین، پرداخت تسهیلات با نرخ بالا، افزایش نرخ مالیات، جرایم بیمه ای، نبود برنامه، اجرایی نشدن برخی قوانین، تصمیم گیری های یک شبه، حمایت نکردن از صنعت و تولید، نبود دانش در حوزه صادرات و قوانین بیمه تامین اجتماعی از جمله مواردی به عنوان موانع پیش روی صنعت، تولید و صادرات غیرنفتی مطرح می شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

به گفته کارشناسان اقتصاد تصویب قوانین و اتخاذ راهکارهایی در جهت تسهیل مشکلات بخش صنعت و تولید، برداشتن موانع موجود بر سر راه کسب و کار، حمایت دولت از واحدهای تولیدی و صنعتی و اعطای مشوق های لازم برای صادرکنندگان با همکاری و همدلی دولت و فعالان بخش خصوصی ضروری است. .

حسین فروزان مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ماکو با بیان آن که بسیاری از تجار در مناطق آزاد به دلایل ضعف سیستم بانکی بسیاری امور خود را نمی توانند به درستی انجام دهند می گوید: در واقع به روز رسانی سیستم بانکی یک ضرورت اجتناب ناپذیر در این مناطق محسوب می شود.

وی همچنین یادآور می شود: برای جلب سرمایه گذار باید مشکلات مربوط به بانک، قوانین مالیاتی و مقررات اجرایی رفع شود؛ وقتی قوانین یک شبه عوض می شود یا قوانین، مغایرند یا از قوانین تمکین نمی شود، چطور انتظار داریم مناطق آزاد ما مانند کشورهای همسایه باشد و سرمایه گذار و حتی گردشگر از حضور در این مناطق استقبال کند.

رئیس اتاق بازرگانی تبریز نیز با اشاره به ضرورت ایجاد زیرساخت های لازم برای توسعه صادرات غیرنفتی می گوید: تسهیلات بانکی با سود بالا به مصیبت بزرگی برای صنعت و تولید کشور تبدیل شده است.

صمد حسن زاده می افزاید: رفتارهای تند و بدرفتاری برخی مدیران با مدیران واحدهای تولیدی و صنعتی مانع توسعه کشور  بوده و اخذ مالیات ها و عوارض زیاد و قوانین بیمه تامین اجتماعی موجب شده تا قیمت کالای تولیدی در کشور افزایش یابد و در نتیجه توان رقابت با تولیدات سایر کشورها را نداشته باشد.

عضو اتاق بازرگانی ارومیه نیز می گوید: برای مهار نقدینگی و اقتصاد باید کسب و کار رونق گیر و آن درسایه اشتغال و رونق تولید و صادرات تحقق می یابد

فاطمه قنپرپور می افزاید: قوانین و مشوق های خوبی در مناطق آزاد برای حمایت از تولید و صادرات ایجاد شده است ولی همچنان مشکلات بانکی و سرمایه در گردش مشکل صنایع تولیدی و سرمایه گذاران منطقه است. 

یونس ژائله کارشناس اقتصاد نیز توجه و اهتمام دولت به موضوع آموزش تجارت در سطح مدارس برای تربیت افراد آشنا به قوانین و اصول تجارت بین المللی را را پراهمیت می داند و می گوید:  کشور ما از زیرساخت های مناسبی در حوزه حمل کالا برخوردار نبوده و صادرکنندگان برای صادرات کالا با مشکل مواجه هستند.

وزیر سابق صنعت معدن و تجارت نیز می گوید: کشور ما با وجود داشتن شرایط اقلیمی خاص و ظرفیت های بالقوه و بالفعل صنعتی و کشاورزی همواره واردات محور بوده و به علت نبود فرهنگ، دانش، مکانیزم ها، روش ها و سیاست های مرتبط با صادرات، بخش صادرات همیشه مغفول مانده است.

محمدرضا نعمت زاده معتقد است: با وجود اقدام ها و پیشرفت های چند سال اخیر در امر صادرات، همچنان تسهیلات ارزان قیمت، غیرقابل وصول بوده و باید بیشتر به سمت اعطای مشوق ها حرکت کرد .

وی با بیان اینکه صنعتگران، تجار و کارآفرینان باید روی پای خود بایستند و به دولت زیاد اتکا نکنند، اظهار کرد: دولت نیز کارهایی انجام می دهد ولی به علت محدودیت در امکانات و منابع نمی تواند زیاد به فعالان این بخش کمک کند.

منبع: اقتصاد آنلاین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۲۷۹۵۴۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

یک کارشناس انرژی : موفقیت دولت در تقویت شبکه فروش نفت کشور در شرایط تحریم

فروش نفت و گاز سختی هایی دارد و تخصص خاصی را درجهت بازاریابی و بازارسازی می طلبد. فروش این منابع در شرایط تحریم از پیچیدگی بیشتری برخوردار است. زیرا نمی توانیم از مبادی رسمی به فروش آن ها مبادرت کنیم و باید به فکر راهکارهایی برای فروش نفت و گاز با وجود تحریم باشیم.

وزارت نفت در راستای فروش نفت و گاز کشور سیاست هایی به اجرا گذاشت. از جمله این سیاست ها می توان به صدور خدمات فنی و مهندسی به دیگر کشورها و سهامداری در پالایشگاه های فراسرزمینی و فروش نفت به پالایشگاه های کوچک در شرق آسیا اشاره کرد.

 از شواهد این طور برمی آید که این راهکارها در نهایت نتیجه داد. زیرا توانستیم فروش نفت کشور را به دوران غیرتحریمی بسیار نزدیک کنیم. صادرات گاز نیز بیشتر از دوران غیرتحریم انجام شد.

به زعم بسیاری، فروش نفت و گاز کشور در شرایط تحریم یک موفقیت برای صنعت نفت و گاز ایران محسوب می شود. نظرات امین نوربخش، کارشناس انرژی را در خصوص مسائلی که در بالا گفته شد، در ادامه می خوانید.

صدور خدمات فنی و مهندسی به گسترش روابط ما و کشور هدف منجر می شود

 نوربخش با اشاره به این افزایش و تقویت فروش نفت و گاز در شرایط تحریم برایمان مزیت محسوب می شود، تصریح کرد: دولت توانسته است به تقویت شبکه فروش نفت کشور بپردازد و این حوزه را نسبت به گذشته گسترش دهد. این رویکرد ما را به صادرات نفت بالای  1.5 میلیون بشکه در روز رساند که با تکیه بر دیپلماسی موفق دولت سیزدهم به این میزان فروش رسیدیم که اثر مستقیمی بر رشد اقتصادی کشور در سال گذشته نیز داشته است.

وی ادامه داد: لازم است روند فعلی را پیگیری کنیم و همچنان به تلاش خود برای به فروش رساندن نفت و گاز کشور ادامه دهیم. در عین حال، باید تلاش کنیم که کشوری مانند چین بخشی از نفت ما را به صورت رسمی خریداری کند.

این کارشناس انرژی خاطرنشان کرد: یکی از سیاست هایی که طی سال های گذشته به اجرا گذاشته شد، صدور خدمات فنی و مهندسی به دیگر کشورها بود. از این طریق نیز توانستیم برای کشور درآمدزایی داشته باشیم و به بهبود شرایط کمک کنیم.

نوربخش گفت: صدور خدمات فنی و مهندسی به گسترش روابط ما و کشور هدف منجر می شود. حوزه نفت و گاز در کشورهای صادرکننده از اهمیت بالایی برخوردار است. به طور مثال، وقتی به صدور خدمات فنی و مهندسی به ونزوئلا می پردازیم و صادرات نفت این کشور را بهبود می بخشیم، این امر قطعاً در تحکیم روابط ما با آن ها اثر می گذارد.

 افزایش تعاملات با کشورهای همسایه به منظور صادرات گاز به اجرا گذاشته شد

وی ادامه داد: در شرایط فعلی بازار صادرات خدمات فنی و مهندسی ما بیشتر کشورهای همسایه و یا کشورهایی هستند که به دلیل تحریم ها به فناوری های غربی دسترسی ندارند. اما کشورهای دیگر نیز می توانند بازار هدف ما باشند، زیرا هزینه خدمات فنی و مهندسی ما برای این کشورها بالا نیست.

این کارشناس انرژی توضیح داد: موضوع توسعه زنجیره ارزش بیشتر در حوزه نفتی مطرح است. در زمینه گاز بهتر است به صادرات خام بپردازیم. در همین ارتباط می توان گفت که به درستی سیاست افزایش تعاملات با کشورهای همسایه به منظور صادرات گاز از طریق خط لوله به اجرا گذاشته شده است.

وی ادامه داد: سیاست های به اجرا گذاشته شده در زمینه توسعه زنجیره ارزش محصولات پتروشیمیایی نیز مثبت ارزیابی می شود. البته باید دقت داشته باشیم که حدود 25 الی 30 درصد از نفت کشور را به دلایل استراتژیک به صورت خام صادر کنیم.

اقدام وزارت نفت در حفظ عراق به عنوان مشتری گازی مثبت است اما کافی نیست

نوربخش گفت: صادرات گاز خاصیت تحریم پذیری ندارد. به همین دلیل، اگر بتوانیم راهکاری برای تسویه وجوه مربوط به فروش گاز پیدا کنیم، به نحوی که تحریم ها اثری بر آن نداشته باشد، می توانیم از این پتانسیل نیز بهره ببریم.

وی ادامه داد: در خصوص حفظ عراق به عنوان یک مشتری گازی باید دقت داشته باشیم که این کشور به گاز ایران نیاز دارد و گزینه دیگری هم برای تأمین آن ندارد. اما حتماً پیگیری های ما نیز در این زمینه موثر بوده است. اقدام وزارت نفت در حفظ عراق به عنوان مشتری گازی کشور مثبت است. اما نباید به سطوح فعلی روابط اکتفا کنیم.